پشت صحنه قهر سرمایه‌گذاران ساختمانی
طی چند سال اخیر و به خصوص سال گذشته آنجایی که حباب قیمت سکه در حال ترکیدن و قیمت مصالح ساختمانی مدام بر مدار افزایش بود، می‌شد پیش‌بینی کرد سرمایه‌گذاران ساختمانی با این صنعت قهر کنند. حالا گزارش‌های شامخ و مرکز آمار به شکلی رسمی پشت صحنه قهر سرمایه‌گذاران ساختمانی را مشخص کرده است.
هم گزارش‌های شامخ (گزارشی که از سال ۹۸ از سوی اتاق تعاون ایران در قالب نظرسنجی از مدیران شرکت‌ها به شکل ماهانه منتشر می‌شود) و هم گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد وضعیت رکود در تولید و خرید و فروش مسکن در سال گذشته شدیدتر شده است. بر اساس گزارش شامخ سال گذشته، شدت رکود ساختمانی و همچنین رکود فروش آپارتمان در کشور نسبت به سال ۱۴۰۲ بیشتر بوده است.
یکی از موانع مهم فعالیت سازنده‌ها به تورم بالا برمی‌گردد. در شرایطی که قیمت دارایی‌های بی‌دردسری همانند سکه و طلا مدام روندی افزایشی دارند و آینده قابل پیش بینی نیست می‌توان تصور کرد که چه بلایی سر تولید می‌آید. تولید مسکن در این شرایط نیز از این قاعده مستثنی نیست. به طور حتم نقدینگی‌ها در این شرایط به سوی بازاری بی‌دردسر همانند سکه می‌رود.
این مسئله به تازگی و در همایش مشترک معاونان عمرانی استانداری‌ها و شهرداران کلانشهر‌ها مورد تأکید قرار گرفت. اسکندر مومنی، وزیر کشور در همایش تأمین مالی شهرداری‌ها به این سؤال که چرا سرمایه‌ها به سمت تولید نمی‌روند پاسخ داد. به گفته مومنی، یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه شهری، جذب سرمایه‌ها و سرمایه گذاران در جهت عمران و اجرای پروژه‌های بزرگ شهری است.
خرید طلا به جای ساختمان سازی!
کارشناسان بر این باورند که عامل مهم قهر سرمایه‌گذاران ساختمانی به سرگردانی نقدینگی به دلیل تورم بازمی‌گردد. با توجه به اهمیت حفظ ارزش پول برای مردم، سرمایه‌ها به سمت بازار‌هایی حرکت می‌کنند که ارزشش نسبت به تورم پیشی گرفته باشد. در نتیجه سرمایه‌ها به جای به کارگیری در بخش تولید و صنایع مولد همچون ساختمان در خرید سکه، طلا و ارز هزینه می‌شود. این در حالی است که جذب سرمایه گذار در بازار‌های مولد همچون ساختمان و توسعه شهری، تنها با ایجاد ثبات و عدم تغییر مکرر قوانین امکانپذیر است.
اما عامل دوم این مسئله به کاهش تقاضای ناشی از ضعف قدرت خرید متقاضیان بازمی‌گردد. قیمت مسکن در چند سال گذشته جهش‌های غیرمنقطی داشته تا جایی که هم اکنون دست متقاضیان مصرفی تقریباً از این بازار برای همیشه کوتاه شده است. دلیل این عبارت برای همیشه این است که نه وام خرید مسکن جوابگوست و نه تورم مهلتی برای پس انداز خرید خانه می‌دهد. بنابراین در این شرایط شاهد کاهش تقاضای شدید خرید آپارتمان‌های نوساز هستیم. به ویژه اینکه اگر توانی برای خرید نیز باشد مصرف‌کنندگان بیشتر قدرت خرید خانه‌های چند سال ساخت را دارند. بنابراین می‌توان عامل دوم رکود ساخت و ساز و کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را به کاهش تقاضای خرید نسبت داد.
اما عامل سوم و مهم دیگر به تورم ساخت و ساز مسکن بازمی‌گردد؛ موضوعی که در گزارش جدید مرکز آمار به درستی تصویر رسمی آن به نمایش درآمد. طبق گزارش این مرکز قیمت مصالح ساختمانی در سال ۱۴۰۳، ۳۰ درصد افزایش داشته است. این درحالی است که برخی گزارش‌ها افزایش قیمت سال گذشته مسکن را ۱۷ درصد نشان داده‌اند. بنابراین با این شکاف هزینه‌های تمام شده و قیمت نهایی مسکن می‌توان به خوبی دلیل قهر سرمایه‌گذاران مسکن را مشاهده کرد.
ترکش بی‌برقی بر صنعت ساختمان سازی.
اما نکته جالب توجه از دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی به همان موضوع پرحاشیه این روز‌ها بازمی‌گردد؛ ناترازی انرژی که به بلایی برای تولیدکنندگان تبدیل شده و اگر تدابیری برای آن اندیشیده نشود مشکلات بیشتری پیش روی اقتصاد قرار می‌دهد. به همین دلیل است که وزارت نیرو در سال جاری تأکید دارد برای کاهش فشار ناشی از قطعی برق تنها کارخانجات تولیدی را مدنظر قرار ندهد و فشار قطعی برق را نیز متوجه بخش خانگی کند. بر این اساس کارشناسان دلیل مهم تورم ساخت و ساز در سال گذشته را مصائب و ترکش‌های ناشی از بی‌برقی بر صنعت ساختمان‌سازی می‌دانند. گزارش‌ها نیز مؤید همین مسئله است. طبق گزارش مرکز آمار ایران میزان رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی همچون بتن، گچ و آجر حدود دوبرابر گروه‌های مصالح ساختمانی کم مصرف به لحاظ انرژی مورد نیاز برای تولید بود. پارسال قیمت فروش گچ در تهران ۵۳درصد جهش کرد؛ قیمت آجر و بتن نیز رشد ۴۱درصدی داشت، اما تورم شیرآلات ساختمانی ۲۷درصد و رشد قیمت تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان نیز به ترتیب ۲۷درصد و ۲۴درصد گزارش شده است.
موتورخانه تورم ساخت و ساز مسکن همچنان فعال است!
موتورخانه تورم ساخت و ساز مسکن همچنان فعال است. ناترازی جدی در بخش انرژی برق و گاز می‌تواند تبدیل به ریسک جدی صنعت ساختمان در سال جاری شود و آینده رونق این صنعت در سال جاری را تیره و تار کند. فعالان صنعتی در این شرایط نسبت به سختگیری‌های دولت در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز انتقاد کرده و می‌گویند بغرنج شدن تأمین انرژی در کشور تا جایی پیش رفته که صنایع حاضر به صرف هزینه برای احداث نیروگاه‌های سبز نظیر نیروگاه خورشیدی شده‌اند. با وجود این دولت در این زمینه نیز همکاری لازم را ندارد و در واقع توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با هزینه فعالان صنعتی به دلیل موانع موجود دشوار است.
کارشناسان بعد از توصیه به همکاری دولت برای عبور از ناترازی‌های انرژی بر ضرورت ثبات اقتصاد به عنوان راهکاری اساسی برای مدیریت نقدینگی‌ها و کنترل تورم تأکید دارند.
بدون شک کم توجهی دولت به راهکار‌های عنوان شده می‌تواند بخشی از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان را به خروج از عرصه صنعت ساختمان‌سازی سوق دهد؛ تحقق این پیش بینی منفی به تشدید کاهش عرضه مسکن در بازار منجر می‌شود که این موضوع نیز عاملی در جهت افزایش قیمت خواهد بود.
منبع: روزنامه جوان
دیدگاه تان را بنویسید