بررسی دلایل گرانی خودروها

یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است افزایش تقاضا، قیمت نفت و کاهش نقدینگی سه دلیل عمده گرانی خودرو می باشد.

امیرحسین دکتران مشاور مدیریت کیفیت صنعت خودرو سازان ایران خودرو در گفتگو با خبرنگار اقتصادی «فردا» دلایل عمده بالا رفتن بی‌سابقه قیمت خودرو را این طور بیان می‌کند: هر ساله با نزدیک شدن به ایام نوروز قیمت خودرو افزایش می یابد که این افزایش قیمت عادی است. اما برای افزایش قیمت ناگهانی آن دلایل دیگر و مهمتری نیز وجود دارد که یکی از آنها افزایش تقاضا برای خودرو است. دکتران یکی از مهمترین دلایل بالا رفتن قیمت خودرو در ماه‌های اخیر را افزایش بی سابقه قیمت نفت دانست و گفت: اصولاًکارشناسان، بالا رفتن قیمت نفت را مثبت ارزیابی می‌کنند اما با توجه به این موضوع که صنعت خودرو وابسته به نفت است و بیشتر قطعات و مواد اولیه آن وارداتی می‌باشد این بالا رفتن قیمت نفت باعث تورم جهانی شده و همچنین افزایش شدید قیمت خودرو در داخل شده است. وی در ادامه افزود: دلیل دوم این افزایش قیمت که از قبل نیز وجود داشته بحث سرمایه‌گذاری کلان صنعت خودرو در بخش داخلی و خارجی است. در بخش داخلی شرکت‌هایی با طرح‌های توسعه خوبی راه‌اندازی شده، اما به این دلیل که هنوز زمان بازدهی این شرکت‌ها نرسیده و یا عملکرد مدیریت‌ها در این بخش خوب نبوده، سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش بلوکه ‌شده و جوابگوی نیازها نیست. در بخش خارجی از دو جنبه اقتصادی و سیاسی می‌توان بررسی کرد که جنبه سیاسی این بخش بر جنبه اقتصادی برتری دارد که اگر سیاست‌گذاران نتوانند با توجه به نزدیک بودن به انتخابات مجلس هشتم این معضل را حل نماید، فرصت سرمایه‌گذاری در بخش خارجی به یک تهدید عملی تبدیل خواهد شد. مشاور مدیریت کیفیت خودروسازان، بحث تحریم شرکت‌های اروپایی علیه خودروسازی ایران را از دیگر دلایل بالا رفتن قیمت عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه عموماً خرید یا به صورت نقدی و یا اعتباری انجام می‌شود و ما نمی‌توانیم از بحث اعتبار استفاده کنیم، دچار مشکل می‌شویم. در وضعیت کنونی کشور تمامی خرید‌ها به صورت نقدی صورت می‌گیرد. مشکل بعدی که با تحریم ارتباط دارد، خرید قطعات به صورت مستقیم است که ما در بعضی موارد نمی‌توانیم آن را انجام دهیم. اصولا خریدها به حالت خرید از واسطه صورت می‌گیرد و همین از واسطه خرید کردن قطعات و یا مواد اولیه باعث بالا رفتن قیمت قطعه شده و بحث صادرات نیز با مشکل مواجعه می‌شود. این کاشناس صنعت خودرو در ادامه افزود: بحث بعدی مشکل نقدینگی است. شرکت‌های قطعه سازی در کشور که با تاخیر 2تا3ماه از خودرو سازان دریافت می کنند. که به ناچار مجبور به تحمل هزینه های تامین وجه نقد از بازار آزاد یا سیستم بانکی می شوند.

وی در ادامه افزود: با توجه به سیاست‌گذاری‌های کلانی که در این بخش وجود دارد، خریدهای عمده بیشتر از کشورهای تحریم کننده صورت می‌گیرد. کشور فرانسه در بین این کشورها بیشترین سهم را در تامین قطعات خودروهای ایرانی(زانتیا و206 ) به عهده دارد. این در حالی است که فرانسه گام‌های جدی برای تحریم ایران برداشته است. امیرحسین دکتران علت کیفیت پایین خودرو را تحت 2 عامل بررسی کرد و گفت: مساله کیفیت را یکی نسبت به قیمت داخلی خودرو و دیگر نسبت به کیفیت تولیدات مونتاژ داخلی خودرو می‌توان در نظر گرفت. متاسفانه کشور ما به بحث D@R توجه شایانی نشده است. در کشورهای دیگر با توجه به مدیریت بالایی که وجود دارد این بخش گسترش پیدا کرده و باعث بالا رفتن کیفیت و کاهش قیمت شده است. بخش R@D که به معنای تحقیق و توسعه می‌باشد، در کشورهای پیشرفته صنعتی توجه خاصی به این قسمت شده است. این بخش که همان بخش علمی یا انسان ابزار است، براساس دانش اصولی است و ارزش افزوده بسیار زیادی دارد. دکتران در ادامه گفت: کشورهای پیشرفته، مانند ایران عمل نمی‌کنند. این گونه که خط تولید خودرویی مثل پیکان 10 یا 20 سال یکنواخت باشد. ما سالانه خودروهای جدید و در تنوع جدید می‌بینیم. شرکت‌های خودرو سازی برای حفظ بازار مشتری مدار هستند. نمی‌گذارند بازار از دست بروند. در این کشورها بر عکس ما، بازار رقابتی است. مثلاً شرکت تویوتا هر سال مدل‌های جدیدی مثل تویوتا 2006 یا تویوتا 2007 ارائه می‌دهد و نیازهای مشتریان را پاسخ می‌دهد.

امیر حسین دکتران دلیل پایین بودن قیمت خودرو ایرانی در خارج از کشور را این طور بیان کرد: این بحث را می‌توان در کشوری مثل سوریه که سمند در آنجا تولید و عرضه می‌شود می‌توان در نظر گرفت. با توجه به اینکه بحث حمایت‌های دولت در زمینه خودروهای صادراتی بسیار دیده می‌شود خیلی از عوارض از روی آن برداشته شود. بحث دیگر در این زمینه بحث سیاسی است که برای جا اندازی (براند) خودرو، در خارج قیمت خودرو را از حد معمول پایین‌تر می‌آورند تا خرید صورت گیرد. در این میان نکته قابل توجهی وجود دارد که اگر تدبیر درستی اتخاذ نشود این فرصت‌ها می‌تواند به تهدید تبدیل شود. این زیر قیمت‌دادن‌ها اگر جواب ندهد، در بخش سیاست‌گذاری خودرو، پول در آن جا بلوکه شده و موجب ورشکستگی خواهد شد که البته با تدبیر می‌توان این مشکل را حل نمود. وی در ادامه کیفیت خودروهای صادراتی را بهتر ارزیابی کرد و گفت: در بخش صادرات یک سری الزامات قانونی در کشور های مبدا وجود دارد، کهمجبور به رعایت آنها می باشیم مثل قوانین مربوط به آلاینده ها که طبیعتا باعث بالا رفتن کیفیت می‌شود. در برخی کشورهای خارجی، قدرت خدمات پس از فروش وجود ندارد. باید این خودرو ها با کیفیت بالا تولید شود و مجبور به حساسیت بیشتری هستم تا برگشتی در این رابطه وجود نداشته باشد. دکتران درباره جابجایی‌های زیاد مدیران خودرو سازی گفت: اگر جابجایی‌ها با تدبیر آینده نگری باشد کمک می‌کند. اما اگر اینطور نباشد دقیقاً معضلات افزایش خواهد یافت. باید روی این مسئله کار شود. تغییر مدیریت‌ها باید در راستای درست و افراد شایسته باشد. این تغییر مدیریت‌ها هنوز نتوانسته جواب بدهد. مهندس امیر حسین دکتران در پایان گفت: قطعه سازان خودروی کشور و صنایع خودرو سازی زحمت بسیاری می‌کشند. قشر زیادی از جامعه در کشور وابسته به این صنعت هستند. برنامه‌هایی که در این راستا پیاده می‌شود، باید توان لازم برای سر پا نگهداشتن این صنعت را داشته باشد. اگر معضلات در این بخش ادامه پیدا کند دچار بحران خواهیم شد. به نحوی که نهایتاً این بحران به بخش قطعه سازان وسپس به بخش کارگران سرایت خواهد کرد. این امر در حالی صورت می گیرد که کشور ما بهترین افراد تحصیلکرده و آگاه را در بخش صنعت خودرو سازی دارد.