صادرات غيرقانوني و غيرشرعي گاز

اعلام برخي از ناگفته ها درباره صدور گاز ايران طي روزهاي گذشته، موجب آن شد که طرح نکات مغفول واقع شده يي در سياست صادرات گاز را ضروري بدانم. در شرايطي که گاز مورد نياز استان هاي سردسير و محروم کشور، نيروگاه ها و صنايع کشور تامين نمي شود صادرات گاز بدون تامين نياز داخل غيرقانوني و غيرشرعي است. الف- معتقدم صدور گاز به خودي خود ايرادي ندارد، اما اينکه قبل از تامين نياز داخل، گاز کشور صادر شود و اين صادرات موجب در تنگنا قرار گرفتن مردم شود، مورد انتقاد است. اين درست نيست زماني که در داخل کشور، گاز مورد نياز برخي از استان هاي سردسير و محروم کشور تامين نمي شود و بسياري از نيروگاه هاي کشور به دليل نبود گاز ناگزير از مصرف گازوئيل وارداتي به بهاي چندين برابر گاز هستند و به تقاضاي موجود بسياري از صنايع براي استفاده از گاز پاسخ داده نمي شود آنگاه براي دستيابي به برخي از اهداف ديپلماتيک، منابع و منافع ملي کشور هزينه شود و گاز به بهايي ارزان به هند و پاکستان فروخته شود. اين سياست يقيناً نه شرعي است و نه با قانون مطابقت دارد. دقت کنيم؛ اگر گاز ايران به هند صادر شود، ديگر توجيهات فني امروز دولت ها درباره قطع گاز استان هاي سردسير کشور از نظر مردم پذيرفته نمي شود.منطق من همان منطق مخالفت با تعهد فروش دبي مشخصي از آب کارون به کويت است.اين تعهد، در شرايطي که مردم خوزستان در تابستان با کمبود آب مواجه هستند، خطرات امنيتي جدي يي را متوجه کشور ما مي کند. ب- دقت کنيم در شرايط امروز کشور که گاز به خارج صادر نمي شود، اگر دولت ها نتوانند به استان هاي سردسير کشور گاز برساند، مي توانند استدلال هاي فني متعددي براي به وجود آوردن اين مشکل ارائه دهند که البته هيچ يک قصور سياستگذاران را توجيه نمي کند. اما اگر گاز کشور صادر شود روشن است که توجيهات فني امروز دولت ها درباره اين معضلات که هر سال نيز تکرار مي شود، از نظر مردم پذيرفته نمي شود. در اين صورت مسووليت هرگونه پيامدي بر عهده کساني است که تصميم به صادرات گاز گرفتند و مسوولان بايد پاسخگوي ملت باشند. منطق اينجانب در اين باره درست همان منطقي است که بر مبناي آن در مجلس ششم نيز با قرارداد صدور بخشي از آب کارون به کويت مخالفت کردم، چرا که در شرايطي که خوزستان در فصل تابستان با کمبود آب جدي مواجه است، تعهد فروش دبي مشخصي از آب کارون به کويت خطرات امنيتي جدي يي متوجه کشور ما مي کند. در واقع تعهد فروش يک دبي مشخص آب، اعطاي يک امتياز سرزميني به کشوري خارجي است. آب همانند خاک يک کشور قابل واگذاري نيست و به همين دليل مجلس ششم اجازه امضاي اين قرارداد را به دولت نداد. در آن زمان توضيح دادم که شما مي توانيد همچون ساير کشورهاي دنيا آب را در درون بطري ها بسته بندي کنيد و به کشورهاي جنوب خليج فارس صادر کنيد. در اين صورت براي اين کشورها هيچ گونه حقي روي منابع آب کشور ما ايجاد نخواهد شد، در حالي که اگر اين قرارداد منعقد مي شد، دولت رسماً حق يک کشور خارجي را روي منابع آب کشور، در سطح بين المللي به رسميت مي شناخت. اکنون در شرايطي که کشور ما نياز به گاز دارد و ما نتوانسته ايم براي تامين نياز داخل، به ميزان کافي توليد داشته باشيم، هيچ دولتي حق ندارد ناني را که به مردم کشور رواست، از دهان ملت بگيرد و به بهايي ارزان به ديگران بدهد. هيچ دولتي نمي تواند قراردادي در اين سطح را بدون مصوبه مجلس شوراي اسلامي امضا کند. د- تاکيد مي کنم که هيچ دولتي نمي تواند قراردادي در اين سطح را بدون مصوبه مجلس امضا کند و عقد هر نوع قراردادي بايد به تاييد و امضاي مجلس برسد. وجوب صيانت از مخازن در ديدگاه امام خميني(ره) صدور گاز در صورت عدم تامين گاز مورد نياز براي تزريق به مخازن نفت کشور درست نيست. هـ - اينجانب، همچنان که در مجلس ششم به خسارت هاي هنگفت ناشي از عدم تزريق گاز به مخازن نفت کشور انتقاد داشتم، همان نقد را به وزارت نفت امروز نيز وارد مي دانم. از اين رو با توجه به ديدگاه بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي ايران امام خميني (ره) بر وجوب صيانت از مخازن، صدور گاز را در صورت عدم تامين اين نياز، درست نمي دانم.