جمشیدی : دادگاهها خلاء قانونی ندارند

سخنگوی قوه قضائیه درواکنش به تمدید نشدن دوباره اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی گفت : دادگاهها ومحاکم با خلاء قانونی مواجه نیستند. به گزارش واحد مرکزی خبر، جمشیدی با اشاره به قانون مجازات اسلامی گفت:با توجه به اینکه قانون فعلی برگرفته از نظرات فقهی معتبر است قضات می توانند براساس ان عمل کنند و محاکم باخلاء مواجه نیستند. وی افزود: قوه قضائیه هفته گذشته لایحه دو فوریتی رابه مجلس ارسال کرد واز مجلس درخواست کرده ایم برای یکسال یا دوسال این طرح را تمدید کنند،که در این زمینه دوکتاب اول شامل حدودوکلیات را هفته اینده وبقیه را تا سه ماه دیگر تقدیم مجلس خواهیم کرد تا مجلس نیز بتواند در دوسال اینده این قانون را بررسی کند. جمشیدی با اشاره به اینکه قوه قضائیه با کم کاری مواجه نیست بلکه با حجم کار سنگینی برای این قانون مواجه است،خاطر نشان کرد:لایحه ای که پانصد الی ششصد ماده دارد طبیعی است که کار زیادی می برد وبسیار سخت است،چون با حقوق مردم مواجه هستیم. سخنگوی قوه قضائیه گفت :از نمایندگان انتظار داشتیم حداقل با یک دوره شش ماه درباره تمدید این طرح موافقت می کردند چون این قانون مهم و برگرفته از نظرات و فتاوای فقهی است ونیاز به ظرافت دقیق دارد. جمشیدی به مراحل رسیدگی به این قانون قبل از ارسال به مجلس اشاره کردو گفت : مرکز مطالعات فقهی قم به همراه معاونت توسعه حقوقی وقضائیه وجمعی از اساتید دانشگاه از پنج سال پیش بر روی این قانون کار و تاکنون دوازده هزار اشکال ان را بررسی کردند. وی گفت:قانون مجازات اسلامی پنج کتاب داردکه بیش از نود درصد جرائم ومجازاتها وپرونده ها مربوط به بخش دائمی تعزیرات است و مشکلی ندارد اما برای مابقی که شامل حدود،قصاص ودیات میشود برگرفته از نظرات فقهی ومنابع معتبر است . سخنگوی قوه قضائیه به لوایح قضائی که به مجلس ارسال شده است اشاره کردو گفت :متاسفانه درسه چهار سال گذشته نزدیک به ده لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم که هیچ یک از انها تاکنون تصویب نشده است. وی بخشی ازاین لوایح قضائی رالایحه مربوط به جرائم رایانه ای،لایحه اطفال و نوجوانان ،لایحه محکومیتهای مالی وپیشگیری از وقوع جرم دانست.