وعده الهام به مجلس

وزیر دادگستری وعده داد قوه قضاییه ظرف سه ماه لایه مجازات اسلامی راتدوین و به مجلس تقدیم می کند. به گزارش واحد مرکزی خبر: غلامحسین الهام وزیر دادگستری درخصوص این لایحه گفت: لایحه قانون مجازات اسلامی که یک دوره فقه جزایی است در همه جلسات قوه قضاییه مطرح است و اعضا آن را بررسی و درصورت نیاز به استفتائات متعدد مراجعه می کنند تا قانونی جامع و با توجه به مقتضیات تدوین شود. وی افزود: از آنجا که بخش اول قانون کنونی به مبانی جزایی اختصاص دارد چنانچه آن را معلق بگذاریم اصل نظام جزایی مشکل پیدا می کند. الهام گفت‌: بخشهایی از قانون کنونی نیز با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، دائم و پایدار است اما عموم مسائل آن که مورد نیاز دادگاه هاست در صورت تمدید نشدن غیرقابل اجرا می شود که این به معنای تنبیه مردم است . وزیر دادگستری تصریح کرد‌: همه قضات نیز مجتهد جامع الشرایط نیستند که به فتاوا رجوع کنند بنابراین دراین زمینه نیز مشکل خواهند داشت. همچنین باهنر رئیس جلسه که به عنوان موافق این لایحه صحبت کرد گفت: در ارائه لایحه قانون مجازات اسلامی دراین سالها به مجلس عده ای قصور و یا تقصیر داشته اند اما تصویب نکردن تمدید زمان اجرای قانون مجازات اسلامی موجب یک خلاء قانونی در کشور می شود و مردم را از مطالباتشان محروم می کند. باهنر گفت‌: البته قانون اساسی هیچ بن بستی ندارد و اگر مجلس به این جمع بندی برسد که به تمدید زمان اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی رای ندهد، مسئولان قوه قضاییه می توانند با اذن حکومتی و شرعی از ولی فقیه این قانون را اجرا کنند، اما از نمایندگان تقاضا می کنم با رای به این لایحه از راه طبیعی آن وارد شوند. تمدید زمان اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی دو بار در طی روزهای گذشته در مجلس به عنوان طرح مطرح شده بود که نمایندگان به آن رای مثبت نداده بودند. نمایندگان مجلس لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی با قید دو فوریت را تصویب کردند.